أظهرت سجلات قضائية أن وزارة العدل الأميركية تحقق في جريمة محتملة تتعلق بتحويل أموال إلى البيت الأبيض، أو لجنة سياسية ذات صلة؛ مقابل عفو رئاسي.
وقالت شبكة "سي إن إن" (CNN) إن هذه القضية تعد أحدث جدل قضائي في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد إدانة عدد من كبار مستشاريه بتهم جنائية، فضلا عن أنها تأتي في وقت يتزايد فيه احتمال إصدار ترامب العفو عن أولئك الذين يدينون له بالولاء.
ولا تكشف هذه السجلات القضائية أي جدول زمني للمخطط المزعوم، أو أي أسماء لأشخاص يحتمل أن يكونوا متورطين، لكنها تؤكد أنه تم الاستيلاء على مراسلات بين أشخاص -بما في ذلك محام واحد على الأقل- من مكتب تمت مداهمته قبل نهاية هذا الصيف.
ووفقا لسجلات محكمة فدرالية من 20 صفحة، تم الكشف عنها الثلاثاء، فإن بيريل هاول -القاضي بمحكمة فدرالية في العاصمة واشنطن- نظر في مطالب مدعين عامين بالاطلاع على وثائق تم الحصول عليها في إطار عملية بحث كجزء من تحقيق حول رشوة مقابل عفو رئاسي.
وذكرت شبكة سي إن إن أنه لم يتم توجيه تهم علنية إلى أي شخص بارتكاب جريمة ذات صلة حتى الآن، على ما يبدو.